به گزارش خبرنگار مهر،در اقتصاد ایران، تورم صرفا یک پدیده پولی نیست؛ بلکه برآیند ناترازیهای ساختاری، بیثباتی انتظارات و اختلال در زنجیرههای حیاتی تولید است. در این میان، «انرژی» بهعنوان پیشران اصلی تولید و توزیع، نقشی تعیینکننده در موفقیت یا شکست سیاستهای ضدتورمی ایفا میکند. تجربه سالهای اخیر نشان داده هرگاه دسترسی پایدار به گاز، برق و سوخت دچار وقفه شده، نهتنها تولید صنعتی و کشاورزی آسیب دیده، بلکه اعتبار سیاستگذار پولی و مالی نیز نزد فعالان اقتصادی تضعیف شده است. سال 1404 را میتوان نقطهای دانست که پیوند میان امنیت انرژی و اعتماد عمومی، بیش از هر زمان دیگری عیان شده است.
دادههای رسمی وزارت نفت و نیرو در سال 1404 نشان میدهد متوسط مصرف روزانه گاز کشور در زمستان به مرز 870 میلیون مترمکعب رسیده و مصرف برق در تابستان از 75 هزار مگاوات عبور کرده است. این ارقام، در کنار فرسودگی شبکه انتقال، راندمان پایین نیروگاهها (میانگین حدود 38 درصد) و رشد کند سرمایهگذاری، زنگ خطری جدی برای ثبات اقتصادی محسوب میشود. در چنین شرایطی، اجرای سیاستهایی مانند مهار رشد نقدینگی، اصلاح قیمت حاملهای انرژی یا هدفمندسازی یارانهها، بدون پشتوانه امنیت انرژی، نهتنها به کاهش تورم منجر نمیشود، بلکه میتواند انتظارات تورمی را تشدید کند.
امنیت انرژی؛ پیشنیاز مهار تورم پنهان
تورم انرژی، برخلاف تورم پولی، اغلب با تاخیر و بهصورت زنجیرهای بروز میکند. قطع یا محدودیت گاز صنایع در زمستان 1403 و 1404 نمونه روشنی از این پدیده است. طبق برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس، هر 10 درصد افت تولید صنایع انرژیبر، میتواند تا 1.2 واحد درصد تورم نقطهای را در ماههای بعد افزایش دهد. این اثر، نهتنها از مسیر افزایش هزینه تولید، بلکه از کانال انتظارات تورمی منتقل میشود.
امرالله امینی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه تاکید میکندتا زمانی که بنگاه مطمين نباشد انرژی را با قیمت و مقدار قابل پیشبینی دریافت میکند، سیاست پولی انقباضی هم اثر کامل نخواهد داشت؛ زیرا شوک هزینهای، هر انضباط پولی را خنثی میکند. این گزاره، بهخوبی نشان میدهد چرا امنیت انرژی باید بهعنوان یک متغیر کلان ضدتورمی دیده شود، نه صرفا یک موضوع بخشی.
در سال 1404، دولت تلاش کرده با اولویتدهی به تامین گاز نیروگاهها و صنایع مادر، از تکرار شوکهای سالهای قبل جلوگیری کند. افزایش ذخایر سوخت مایع نیروگاهها به بیش از 3.5 میلیارد لیتر و مدیریت مصرف خانگی، اگرچه هزینهبر بوده، اما از بروز خاموشیهای گسترده جلوگیری کرده است. همین ثبات نسبی، به سیاستگذار اجازه داده رشد نقدینگی را به حدود 23 درصد محدود کند؛ رقمی که در صورت بروز بحران انرژی، عملا دستنیافتنی بود.
اعتماد عمومی؛ حلقه مفقوده اصلاح یارانهها
اصلاح یارانههای انرژی، بدون اعتماد عمومی، به یک ریسک سیاسی و اقتصادی تبدیل میشود. تجربههای گذشته نشان داده هرگونه افزایش قیمت یا تغییر در نظام سهمیهبندی، اگر همزمان با اختلال در تامین انرژی یا خاموشی باشد، از سوی جامعه بهعنوان «تحمیل هزینه بدون بهبود خدمات» تلقی میشود. در مقابل، زمانی که مردم ثبات را لمس میکنند، پذیرش اصلاحات نیز افزایش مییابد.
بر اساس نظرسنجی صورت گرفته توسط یکی از مراکز نظر سنجی حدود 62 درصد پاسخدهندگان اعلام کردهاند در صورت اطمینان از عدم قطعی برق و گاز، با اصلاح تدریجی یارانههای انرژی موافقاند. این داده، بهروشنی نشان میدهد امنیت انرژی، سرمایه اجتماعی سیاستهای اصلاحی را تقویت میکند.
هاشم اورعی کارشناس انرژی پیشتر در گفتوگو با مهر گفته است اصلاح قیمت انرژی، یک پروژه اقتصادی–اجتماعی است. اگر زیرساخت تولید و توزیع پایدار نباشد، مردم احساس میکنند فقط قرار است پول بیشتری بدهند، نه اینکه خدمات بهتری بگیرند. به باور او، سال 1404 فرصتی استثنایی برای پیوند زدن اصلاح یارانهها با ارتقای بهرهوری و کاهش تلفات شبکه است.
در همین راستا، کاهش تلفات برق از حدود 11.5 درصد به نزدیک 10 درصد در سال 1404، اگرچه عددی بهظاهر کوچک است، اما پیام مهمی برای افکار عمومی دارد: اینکه منابع حاصل از اصلاحات، صرف بهبود واقعی شبکه میشود. این پیام، برای موفقیت سیاستهای ضدتورمی حیاتی است.
امنیت انرژی و ثبات تولید؛ پیوند با GDP
اقتصاد ایران بهشدت انرژیمحور است. بیش از 65 درصد ارزش افزوده بخش صنعت، مستقیم یا غیرمستقیم به مصرف گاز و برق وابسته است. هر وقفه در تامین انرژی، بهسرعت خود را در رشد اقتصادی نشان میدهد. آمارهای سال 1404 حاکی از آن است که با وجود تداوم تحریمها، رشد بخش صنعت به حدود 3.8 درصد رسیده؛ رقمی که کارشناسان، ثبات نسبی انرژی را عامل اصلی آن میدانند.
فریال مستوفی، عضو اتاق بازرگانی ایران، معتقد است: برای اولینبار در چند سال اخیر، بنگاهها میتوانند برنامه تولید فصلی بنویسند بدون اینکه نگران قطع ناگهانی انرژی باشند. این پیشبینیپذیری، مهمترین مولفه رشد پایدار است. به گفته او، امنیت انرژی حتی از مشوقهای مالیاتی نیز اثرگذارتر است.
در سطح کلان، ثبات تولید به دولت امکان میدهد سیاستهای ضدتورمی را بدون فشار مضاعف بر بودجه اجرا کند. وقتی تولید میخوابد، دولت ناچار به تزریق منابع حمایتی میشود و این یعنی بازگشت به چرخه کسری بودجه و تورم. سال 1404 نشان داد که با مدیریت انرژی، میتوان این چرخه را تا حدی مهار کرد.
چشمانداز 1405؛ انرژی بهمثابه ابزار سیاستگذاری اقتصادی
اگرچه وضعیت سال 1404 نسبت به سالهای قبل در حوزه انرژی باثباتتر بوده، اما چالشها همچنان پابرجاست. رشد مصرف، فرسودگی زیرساختها و محدودیت سرمایهگذاری، تهدیدی جدی برای تداوم امنیت انرژی است. برآوردها نشان میدهد برای حفظ تعادل گاز و برق، سالانه حداقل 8 تا 10 میلیارد دلار سرمایهگذاری جدید نیاز است؛ رقمی که بدون اصلاح ساختار قیمتها و جذب سرمایه، دستیافتنی نیست.
با این حال، نکته کلیدی آن است که انرژی دیگر صرفا یک نهاده فنی نیست، بلکه به ابزار سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است. دولت در سال 1404 نشان داد هر جا انرژی پایدار بوده، سیاستهای ضدتورمی نیز قابل اجرا و قابل باور شدهاند. مهار نسبی تورم نقطهای در نیمه دوم سال، بیش از آنکه نتیجه انضباط پولی صرف باشد، حاصل کاهش شوکهای عرضه انرژی بوده است.
در جمعبندی میتوان گفت امنیت انرژی، ستون پنهان اما تعیینکننده اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی است. بدون آن، حتی دقیقترین برنامههای ضدتورمی نیز به سرنوشت طرحهای نیمهتمام دچار میشوند. سال 1404 این پیام روشن را به سیاستگذار داد: اگر میخواهی تورم را مهار کنی، اول چراغ کارخانهها و خانهها را روشن نگه دار.
