به گزارش خبرگزاری مهر، حقوق دولتی معادن یکی از مهم‌ترین الزامات قانونی در بخش معدن است که بر اساس آن، دارندگان پروانه بهره‌برداری موظف به پرداخت مبلغی به دولت هستند. این حقوق به عنوان بخشی از درآمدهای عمومی کشور محسوب می‌شود و اهداف مختلفی را دنبال می‌کند.
قوانین و مقررات و رویه‌های محاسبه حقوق دولتی معادن در ایران طبق قانون معادن و آيین‌نامه اجرایی آن (ماده 14 قانون و مواد 60 و 61 آيین‌نامه اجرایی و سایر مصوبات و مقررات پیشنهادی مانند راهنمای پیشنهادی محاسبه قیمت ماده معدنی) وزارت صمت و شورای عالی معادن، غیر کارشناسی بوده و مخل کسب‌وکارهای معدنی بوده که موجب عدم توجیه اقتصادی فعالیت معدنکاری در ایران می‌شود.
طی چند سال اخیر بررسی این موضوع به درخواست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران، انجمن سنگ ایران و انجمن سنگ آهن ایران و انجمن مس ایران در دستورکار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت.
تشکل‌های تخصصی بر این موضوع تاکید داشتند؛ از آنجا که شرایط بازار و تغییر ظرفیت بازار و شرایط فنی و ایمنی معدن، می‌توانند بر میزان تناژ واقعی قابل استخراج در معادن موثر باشند، باید میزان حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج واقعی باشد، نه ظرفیت اسمی.
بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران، جلسات کارگروه‌های تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع «تنظیم سازوکار تعیین میزان استخراج واقعی و قیمت واقعی به‌منظور تعیین حقوق دولتی معادن» برگزار شد.
همچنین در یکصد و سی‌وسومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مقرر شد در راستای اصلاح سازوکار تعیین حقوق دولتی، موضوع محاسبه و دریافت حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی، برای طرح و بررسی به شورای عالی معادن ارايه شد.
بر اساس پیگیری‌ها موضوع مساعدت با پرداخت حقوق دولتی 6 ماه نخست سال 1405 بر اساس میزان استخراج واقعی به علت استمرار مصايب جنگ تحمیلی سوم در جلسه شورای عالی معادن مطرح شد که با عنایت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم‌الاجرای شورا برای اقدام ارسال شد.
بر این اساس، شورا رای به محاسبه و اخذ حقوق دولتی متعلقه 6 (شش) ماهه نخست سال جاری (1405) بر مبنای استخراج واقعی را صادر و اعلام کرد.
