به گزارش ایلنا، موسسه اعتباری ملل در ادامه اجرای برنامه جامع بازسازی و اصلاح ساختار مالی، برگزاری بزرگترین مزایده فروش داراییهای مازاد خود را در دستور کار قرار داده است؛ اقدامی که از آن به عنوان یکی از مهمترین برنامههای این موسسه برای افزایش نسبت کفایت سرمایه، اصلاح ترازنامه و آزادسازی منابع مالی یاد میشود. برآوردها نشان میدهد ارزش داراییهایی که در این مرحله عرضه خواهد شد، حدود 100 هزار میلیارد تومان است و شامل مجموعه گستردهای از املاک، اراضی، ساختمانهای اداری، تجاری و مسکونی و همچنین سهام شرکتهای ساختمانی، تولیدی و بیمهای میشود.
این برنامه در شرایطی اجرا میشود که موسسه اعتباری ملل طی ماههای اخیر مجموعهای از اقدامات اصلاحی را با هدف انطباق بیشتر با الزامات بانک مرکزی آغاز کرده و تلاش دارد با کاهش داراییهای غیرمولد و تمرکز بر فعالیتهای اصلی بانکی، زمینه بهبود شاخصهای مالی و افزایش قدرت تسهیلاتدهی خود را فراهم کند.
واگذاری داراییهای مازاد در چارچوب برنامه بازسازی
براساس پیشآگهی منتشر شده از سوی هیات سرپرستی موسسه اعتباری ملل، برگزاری این مزایده در چارچوب برنامه بازسازی و اصلاح ساختار مالی انجام میشود؛ برنامهای که به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارايه شده و هدف آن ارتقای نسبت کفایت سرمایه، افزایش شفافیت صورتهای مالی و کاهش حجم داراییهای غیربانکی است.
مطابق اعلام موسسه، فرآیند واگذاری با رعایت کامل تشریفات قانونی، ضوابط نظارتی و دستورالعملهای مربوط به واگذاری داراییهای مازاد انجام خواهد شد. همچنین تاکید شده است که انتشار فراخوان عمومی، اطلاعرسانی گسترده و فراهم کردن فرصت برابر برای تمامی سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی از مهمترین اصول برگزاری این مزایده خواهد بود.
در زمان انتشار آگهی رسمی، اطلاعات مربوط به فهرست اموال، قیمتهای پایه، مبلغ سپرده شرکت در مزایده، نحوه پرداخت نقدی یا اقساطی و سایر شرایط معامله نیز در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
افزایش سرمایه و تقویت کفایت سرمایه
یکی از اهداف اصلی فروش داراییهای مازاد، تقویت سرمایه موسسه و بهبود نسبت کفایت سرمایه است؛ شاخصی که از مهمترین معیارهای سلامت مالی بانکها و موسسات اعتباری محسوب میشود.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، مجامع سالانه موسسه تا پایان تیرماه برگزار خواهد شد و پس از آن، درخواست افزایش سرمایه حدود 70 هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی ارايه میشود. انتظار میرود منابع حاصل از فروش داراییهای مازاد نیز در کنار این افزایش سرمایه، نقش موثری در تقویت بنیه مالی موسسه و افزایش ظرفیت اعطای تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی داشته باشد.
همچنین گفته میشود موسسه اعتباری ملل از اسفندماه سال گذشته تاکنون هیچگونه اضافهبرداشتی از منابع بانک مرکزی نداشته و این موضوع به عنوان یکی از نشانههای بهبود وضعیت نقدینگی و انضباط مالی موسسه ارزیابی میشود.
کاهش قابل توجه زیان در سال مالی 1404
صورتهای مالی منتشر شده در سامانه کدال نشان میدهد روند اصلاحات مالی در عملکرد سال گذشته نیز آثار خود را نشان داده است. بر اساس این گزارش، زیان خالص موسسه اعتباری ملل در سال مالی 1404 نسبت به سال قبل از آن بیش از 52 درصد کاهش یافته است.
زیان خالص موسسه از 302 هزار و 470 میلیارد ریال در سال 1403 به 143 هزار و 389 میلیارد ریال در سال 1404 رسیده که بیانگر کاهش 52.6 درصدی زیان است.
این بهبود نتیجه مجموعهای از اقدامات مدیریتی از جمله افزایش درآمدهای ناشی از تسهیلات اعطایی، مدیریت مطالبات، اصلاح فرآیندهای مالی و وصول مطالبات معوق عنوان شده است.
در همین دوره، درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی به بیش از 72 هزار میلیارد ریال افزایش یافته و همچنین حدود 77 هزار و 884 میلیارد ریال از ذخایر مطالبات مشکوکالوصول به دلیل وصول مطالبات آزاد شده که تاثیر قابل توجهی بر کاهش زیان خالص موسسه داشته است.
ساماندهی مطالبات و بهبود ترازنامه
یکی دیگر از اقدامات مهم موسسه در مسیر اصلاح ساختار مالی، ساماندهی مطالبات غیرجاری بوده است. در این چارچوب، بخشی از مطالبات از طریق تملک داراییهای متعلق به بدهکاران تسویه شده است.
ارزش داراییهای تملکشده حدود 39 هزار و 827 میلیارد ریال اعلام شده و از محل این اقدام، مطالبات موسسه به همین میزان تسویه شده است. علاوه بر این، بیش از 14 هزار میلیارد ریال از ذخایر اختصاصی مطالبات مشکوکالوصول آزاد شده و بیش از 16 هزار میلیارد ریال درآمد ناشی از تسهیلات در دفاتر مالی موسسه به ثبت رسیده است.
برآیند این اقدامات کاهش بیش از 31 هزار میلیارد ریالی زیان و تقویت وضعیت مالی موسسه بوده است. داراییهای تملکشده نیز در چارچوب برنامه بازسازی، پس از طی مراحل قانونی و کارشناسی، به تدریج در قالب مزایده واگذار خواهند شد تا منابع حاصل از فروش آنها به چرخه فعالیتهای بانکی بازگردد.
تمرکز بر فعالیتهای بانکی
کارشناسان اقتصادی معتقدند خروج از بنگاهداری و فروش داراییهای غیرمولد، یکی از مهمترین الزامات اصلاح نظام بانکی است. کاهش حجم داراییهای مازاد ضمن افزایش شفافیت مالی، موجب میشود منابع بیشتری برای تامین مالی تولید، حمایت از بنگاههای اقتصادی و اعطای تسهیلات در اختیار بانکها قرار گیرد.
در همین راستا، برگزاری بزرگترین مزایده تاریخ موسسه اعتباری ملل را میتوان بخشی از برنامه اصلاح ساختار این موسسه دانست؛ برنامهای که در صورت تداوم، علاوه بر بهبود شاخصهای مالی و افزایش نسبت کفایت سرمایه، میتواند جایگاه ملل را در میان بانکها و موسسات اعتباری خصوصی کشور تقویت کند و زمینه ایفای نقش پررنگتر این موسسه در تامین مالی بخشهای مولد اقتصاد را فراهم سازد.
