رکنا: بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که حداقل دریافتی در استانهای تهران، البرز، قم، اصفهان، گیلان، قزوین و مازندران، توان پوشش هزینههای ضروری یک خانواده سهنفره را ندارد. در حالی که در سال 1401 تنها سه استان با این مشکل مواجه بودند، اکنون این عدد به هفت استان رسیده است! آیا حداقل دستمزد از پس تورم برمیآید؟
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی اشتغال و حداقل دستمزد از منظر فقر» اعلام کرده است که در ابتدای دهه 90، وضعیت اشتغال سرپرست خانوار عاملی تعیینکننده در تمایز بین خانوارهای فقیر و غیر فقیر بود. اما با آغاز مشکلات اقتصادی در نیمه دوم این دهه و افزایش فقر از سال 1397، نقش اشتغال در این تمایز کاهش یافت، به طوری که در سالهای 1401 و 1402 تفاوت چشمگیری میان این دو گروه از نظر اشتغال مشاهده نمیشود.
یکی از دلایل اصلی کاهش اهمیت اشتغال در تبیین وضعیت فقر این است که بخش عمدهای از مشاغل ایجادشده در دهه 90، خوداشتغالی و مشاغل ناپایدار با درآمدهای پایین بودهاند. در نتیجه، بسیاری از خانوارها حتی با وجود سرپرست شاغل، قادر به تامین هزینههای حداقلی زندگی نبوده و همچنان در دسته خانوارهای فقیر قرار گرفتهاند.
کاهش تاثیر اشتغال در خروج خانوارها از فقر موجب شده است که برخی سرپرستان خانوار، علیرغم داشتن شغل و درآمد، نتوانند از چرخه فقر خارج شوند. این پدیده که به «شاغلان فقیر» شهرت یافته، به معضلی جدی در کشور تبدیل شده است.
اگرچه نسبت حداقل دستمزد به خط فقر به خوبی نشاندهنده عقبماندگی درآمد از تورم است، اما مقایسه آن با نرخ فقر استانی، تصویر دقیقتری ارايه میدهد. در استانهای تهران، البرز، قم، اصفهان، گیلان، قزوین و مازندران، حداقل حقوق کفاف تامین هزینههای یک خانوار سهنفره را نمیدهد. در نتیجه، برخی افراد حتی با داشتن شغل رسمی همچنان در زمره فقرا قرار میگیرند، که این امر تاییدی بر گسترش پدیده شاغلان فقیر در این مناطق است.
داشتن شغل رسمی بهطور کلی یکی از عوامل پیشگیری از سقوط به دام فقر محسوب میشود، اما در این هفت استان، این قاعده بهطور کامل صادق نیست. در حالی که طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در سال 1401 تنها سه استان با چنین وضعیتی مواجه بودند، اکنون تعداد این استانها افزایش یافته است.
به بیان دیگر، رشد کمتر دستمزد نسبت به تورم موجب شده که حداقل حقوق در چهار استان دیگر نیز نتواند هزینههای معیشتی خانوارها را پوشش دهد و در نتیجه، سطح رفاه شاغلان در این مناطق نیز کاهش یابد. نبود سیاست حداقل دستمزد منطقهای متناسب با هزینههای زندگی، یکی از عوامل تشدید این وضعیت است. اگرچه این سیاست نیازمند بررسیهای دقیق و کارشناسی است، اما با توجه به ظرفیتهای قانون کار (ماده 41) برای تعیین دستمزد بر اساس مناطق یا صنایع مختلف، میتواند به عنوان راهکاری پیشنهادی مورد توجه قرار گیرد.
