به گزارش خبرنگار ایلنا، صمد حسنزاده، ريیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امروز (یکشنبه 24 آبان 1405) در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه یکی از موضوعاتی که اتاقهای بازرگانی طی ماههای گذشته دنبال کردند، جلوگیری از تمرکز منابع حاصل از فعالیتهای اقتصادی استانها در شبکه بانکی مستقر در تهران بود، گفت: دستور ريیسجمهور در این زمینه، نشان داد که پیگیری منسجم و مستند بخش خصوصی، میتواند مسايل ساختاری اقتصاد را به سطح تصمیمگیری ملی منتقل کند.
حسنزاده با بیان اینکه ابلاغ بانک مرکزی مبنی بر ضرورت تخصیص حداقل 70 درصد سپردههای استانها به تسهیلات همان استان نیز گامی مهم در جهت تقویت عدالت اقتصادی و تامین مالی منطقهای است، گفت: اهمیت این تصمیم در اجرای دقیق آن، نظارت بر عملکرد بانکها و هدایت منابع به سمت بنگاههای مولد، طرحهای توسعهای و سرمایهگذاریهای اشتغالآفرین آشکار خواهد شد.
وی بر صیانت از ظرفیت بخش خصوصی در بودجه 1406 تاکید کرد و گفت: توجه ريیسجمهور در بخشنامه بودجه سال 1406 به اولویتهایی نظیر حفظ ثبات اقتصادی، جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولید و حمایت از بخش خصوصی، واجد اهمیت ویژهای است که امیدواریم نتیجه آن برای اقتصاد کشور نتیجهبخش باشد.
حسنزاده با بیان اینکه در شرایطی که بنگاههای اقتصادی با محدودیت نقدینگی، نااطمینانی سیاستی و افزایش هزینههای تولید مواجه هستند، قرار گرفتن این اولویتها در کانون سیاستگذاری بودجهای را باید به فال نیک گرفت، به طرح سه پیشنهاد اتاق ایران به دولت برای تحقق حفظ ظرفیت بخش خصوصی در سال 1406 اشاره کرد و گفت: «جایگزینی بخشی از معافیتها و حمایتهای پراکنده با مشوقهای مالیاتی، مشروط به سرمایهگذاری مجدد و افزایش بهرهوری»، «تسویه و تهاتر هدفمند بدهیهای قطعی دولت به بنگاهها از محل مطالبات و بدهیهای متقابل» و «اولویتبندی مصارف عمرانی به نفع پروژههای نیمهتمام دارای مشارکت و سرمایهگذاری بخش خصوصی» به عنوان ريوس این پیشنهادهاست.
وی با بیان اینکه اتاق ایران برای رفع دشواریهای صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی، بر ضرورت اصلاح سازوکارهای رفع تعهد ارزی و انطباق آن با واقعیتهای تجارت خارجی تاکید دارد، گفت: شکاف میان نرخهای رسمی و نرخ واقعی ارز، در کنار هزینههای انتقال ارز و محدودیتهای ناشی از تحریم، موجب ایجاد ناترازی میان ارزش اقتصادی صادرات و میزان تعهدات ارزی شده و ایفای تعهدات را با دشواریهای بیشتری مواجه کرده است.
ريیس اتاق ایران، حل پایدار دشواریهای صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی را مستلزم اجرای کامل ظرفیتهای قانونی رفع تعهد ارزی، پذیرش روشهای متنوع بازگشت ارز، متناسبسازی ضوابط با واقعیتهای تجارت خارجی و پرهیز از محدودیتهای غیرضرور دانست و افزود: بازگشت ارز صادراتی باید بهگونهای مدیریت شود که ضمن تامین نیازهای ارزی کشور، به سرمایه در گردش بنگاهها و تداوم فعالیت صادراتی آنها آسیب نرساند.
وی خاطرنشان کرد: در این مسیر، ضروری است میان «تخلف عمدی» و «مشکلاتی که خارج از اختیار صادرکنندگان ایجاد شده است»، تفاوت قايل شویم تا به پایداری صادرات و ارزآوری کشور کمک شود.









