ذبیحالله سلمانی در آستانه تغییرات جدید در نظام پرداخت کارکنان دولت و اجرای سیاست پرداخت مبتنی بر عملکرد گفت: این تصمیم میتواند نحوه پرداخت اضافهکار، خدمات رفاهی و مزایای غیرثابت کارمندان را دستخوش تحول کند.
حکمهای برنامه هفتم؛ محور حقوق و بهرهوری کارکنان دولتبه گزارش تسنیم، وی با اشاره به احکام برنامه هفتم پیشرفت مرتبط با حقوق و مزایای کارمندان دولت افزود: دو حکم مهم در قانون برنامه هفتم وجود دارد که مورد تاکید ریاست محترم جمهور و ريیس سازمان اداری و استخدامی کشور است؛ یکی ماده 18 قانون برنامه هفتم در راستای کاهش هزینههای دولت، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و ارتقای بهرهوری دستگاههای اجرایی و دیگری ماده 110 قانون مذکور در حوزه ارزیابی عملکرد سهسطحی سازمانها، مدیران و کارکنان.
رزیابی سهسطحی؛ کلید ارتقای کیفیت خدمات و رضایتمندی مردممعاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: این ارزیابیها باید منجر به ارتقای بهرهوری دستگاههای اجرایی، ارايه خدمات با کیفیت و ارزان به مردم و افزایش رضایتمندی عمومی شود. البته از برنامه سوم توسعه تاکنون همواره در قوانین توسعه بر بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و پرداخت بر اساس خروجی کارکنان تاکید شده است.
4600 خدمت دولت؛ نیاز به انگیزه و تسهیل برای کارکنانسلمانی با اشاره به خدمات دولت به مردم تصریح کرد: در سازمان اداری و استخدامی کشور 4600 خدمت شناسایی شده که توسط بخش عمومی و دولت به مردم ارايه میشود و ارايه این خدمات بر عهده کارکنان دولت است. بنابراین لازم است انگیزهای برای کارکنان در راستای ارتقای کیفیت خدمات، تسریع و تسهیل در انجام امور و افزایش رضایتمندی مردم ایجاد شود. در همین راستا، سامانه 128 (ایران 128) نیز در دستگاههای اجرایی راهاندازی شده است.
آییننامههای اجرایی ماده 18 و 110 در مسیر تصویب دولتمعاون سازمان اداری و استخدامی کشور در توضیح نحوه ارزیابی عملکرد گفت: در راستای اجرای ماده 18، آییننامه اجرایی آن با دستور مستقیم ريیسجمهور و در قالب کارگروهی ویژه تدوین شده و تاکنون سه جلسه این کارگروه برگزار و پیشنویس آییننامه به دولت پیشنهاد شده است. آییننامه اجرایی ماده 110 نیز هماکنون در دولت در دست بررسی است و بهزودی تصویب خواهد شد.
وی درباره نظام پرداخت کارکنان دولت نیز اظهار کرد: کارمندان دولت دو نوع دریافتی دارند؛ بخشی از آن در حکم کارگزینی بر اساس امتیازات شغل و شاغل، حق مدیریت و فوقالعادههاست و بخش دیگر مربوط به پرداختهایی خارج از حکم کارگزینی مانند اضافهکار، خدمات رفاهی و حقالتدریس است. تصمیم ما این است که اقلام خارج از حکم کارگزینی، بهویژه خدمات رفاهی، مبتنی بر عملکرد پرداخت شود تا عدالت در نظام پرداخت رعایت شود.
سلمانی تاکید کرد: دستگاههایی که عملکرد بهتری در ارايه خدمات دارند و خدمات رفاهی بیشتری ارايه میدهند، در اولویت قرار خواهند گرفت و در نهایت خروجی همه این اقدامات باید به ارايه خدمات با کیفیت به مردم و افزایش رضایتمندی عمومی منجر شود.
