حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: خصوصی‌سازی بدون بستر مناسب، نتیجه مطلوبی نمی‌دهد و تصمیم‌گیری درباره خصوصی‌سازی باید متناسب با واقعیات اقتصادی ایران باشد، نه صرفا بر اساس یک الگوی کلی.
او با اشاره به سیاست‌های کلی اصل 44 عنوان کرد: هدف از این سیاست‌ها افزایش کارایی، گسترش رقابت و کوچک‌سازی دولت است، اما اجرای آن بدون فراهم بودن زیرساخت‌های نظارتی و تنظیم‌گری، می‌تواند نتایج معکوسی به همراه داشته باشد.
به گفته او، صنعت بیمه یکی از ارکان مهم ثبات اقتصادی است و هرگونه تغییر در ساختار آن باید با حساسیت بالا انجام شود.
سابقه تاریخی بیمه ایران و نقش هدایتگری در صنعت
صمصامی با اشاره به سابقه طولانی بیمه ایران در بازار کشور توضیح داد: این شرکت طی دهه‌های گذشته نقش پررنگی در توسعه بیمه‌گری ایفاء کرده است و به دلیل اتصال به دولت، ظرفیت هدایتگری بیشتری نسبت به سایر شرکت‌ها دارد.
به اعتقاد او، بیمه ایران می‌تواند در حوزه‌هایی مانند ارتقاء کیفیت خدمات، توسعه نوآوری، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و اصلاح ساختارهای فنی صنعت بیمه نقش راهبردی ایفاء کند.
او افزود: در شرایطی که اقتصاد ایران با بی‌ثباتی‌های متعددی مواجه است، وجود یک بازیگر دولتی قدرتمند در بازار بیمه می‌تواند به ایجاد اطمینان در میان فعالان اقتصادی و بیمه‌گذاران کمک کند.
از نگاه او، این نقش هدایتگر به معنای رقابت ناسالم با بخش‌خصوصی نیست، بلکه باید در چارچوب تنظیم‌گری صحیح تعریف شود.
ضعف نظارت هزینه سنگینی بر اقتصاد تحمیل کرد
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به تجربه خصوصی‌سازی در شبکه بانکی اشاره کرد و آن را نمونه‌ای دانست که باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد.
او بیان کرد: در برخی موارد، بانک‌های خصوصی نتوانستند منابع سپرده‌گذاران را به شکل مطلوب در خدمت تولید و سرمایه‌گذاری قرار دهند و حتی شاهد انحراف منابع به سمت شرکت‌های وابسته بودند.
صمصامی تاکید کرد: ضعف نظارت در چنین مواردی هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد تحمیل می‌کند و همین تجربه نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی بدون چارچوب نظارتی دقیق، می‌تواند تبعات منفی داشته باشد.
به اعتقاد او، نباید اجازه داد در صنعت بیمه نیز چنین روندی تکرار شود، بیمه ایران سهم قابل توجهی از بازار بیمه کشور را در اختیار دارد و دولتی بودن این شرکت در شرایط فعلی به تقویت اعتماد عمومی کمک می‌کند. به گفته صمصامی، مردم در فضای اقتصادی بی‌ثبات، به نهادی که پشتوانه حاکمیتی دارد اعتماد بیشتری نشان می‌دهند و این اعتماد برای بازار بیمه یک سرمایه مهم محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: هرچند دولت در نهایت مسيول تنظیم و تضمین بازار است، اما وجود یک بیمه‌گر دولتی می‌تواند پیام روشنی از تعهد حاکمیت به حفظ منافع بیمه‌گذاران ارسال کند.
از نگاه او، تا زمانی که ساختارهای رقابتی و نظارتی به بلوغ نرسیده‌اند، حذف کامل نقش دولت در این بخش می‌تواند ریسک‌هایی به همراه داشته باشد.
مزیت یا مانع رقابت؟
صمصامی در پاسخ به این پرسش که حضور یک بیمه‌گر دولتی مزیت است یا مانع رقابت، توضیح داد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، این حضور می‌تواند مزیت تلقی شود؛ مشروط بر آنکه به ابزار انحصار تبدیل نشود. او می‌گوید: بیمه ایران باید نقش تسهیلگر و پیشران ایفاء کند، نه اینکه با اتکاء به منابع یا امتیازات خاص، رقباء را کنار بزند.
به اعتقاد او، استفاده از ظرفیت‌های مالی، دسترسی به بازار سرمایه یا بهره‌گیری از فناوری‌های نوین باید برای همه فعالان صنعت به صورت برابر فراهم شود. اگر امتیاز ویژه‌ای صرفا در اختیار یک شرکت قرار گیرد، شايبه انحصار ایجاد می‌شود و این امر به اعتماد بازار آسیب می‌زند.
ضرورت نظارت یکسان و شفاف
این نماینده مجلس بر نقش نهاد ناظر صنعت بیمه تاکید کرد و افزود: شرط اصلی جلوگیری از انحصار، اعمال نظارت یکسان بر همه شرکت‌هاست و قواعد دسترسی به منابع، فناوری، ابزارهای اتکایی و بازار سرمایه باید شفاف و برابر باشد تا رقابت سالم شکل گیرد.
صمصامی گفت: اگر چارچوب‌های نظارتی به درستی اجرا شوند، حضور بیمه ایران به عنوان یک بازیگر دولتی نه تنها مخل رقابت نیست، بلکه می‌تواند به ارتقاء استانداردهای صنعت کمک کند.
او تاکید کرد: سیاست‌گذار باید میان نقش حاکمیتی و فعالیت بنگاه‌داری تمایز قايل شود و از هرگونه تبعیض پرهیز کند.بیمه ایران به عنوان تنها بیمه‌گر دولتی می‌تواند به تقویت ثبات بازار و افزایش اعتمادعمومی کمک کند. با این حال، این تداوم نباید به معنای ایجاد امتیاز انحصاری باشد، بلکه باید در چارچوب نظارت دقیق، رقابت سالم و سیاست‌گذاری هوشمندانه تعریف شود.
به گفته صمصامی، خصوصی‌سازی هدف نهایی نیست، بلکه ابزاری برای ارتقاء کارایی است و هر زمان که بسترهای لازم فراهم شود، می‌توان درباره تغییر ساختار تصمیم‌گیری کرد. تا آن زمان، حفظ نقش هدایتگر بیمه ایران در کنار تقویت بخش خصوصی، می‌تواند راهبردی متوازن برای صنعت بیمه کشور باشد.
