به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، امین یونسی‌سینکی با تبیین ابعاد فنی و حقوقی این تحول سازمانی، پنجره واحد مدیریت زمین (zamin.gov.ir) را زیرساخت حاکمیتی خدمات جامع حوزه املاک و مستغلات توصیف کرد و افزود: این بستر یکپارچه حاکمیتی، نقطه اتصال مستقیم متقاضیان—اعم از عموم شهروندان، بخش خصوصی و نهادهای دولتی—با دستگاه‌های تخصصی متولی زمین نظیر سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است که با تمرکز بر استعلام برخط وضعیت اراضی، پایش تغییر کاربری‌ها، افزایش ضریب حفاظت از انفال و شفاف‌سازی فرآیندهای اداری عملیاتی شده است.
وی با یادآوری متولی‌گری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در پیاده‌سازی این درگاه و راهبری لایه زیرساختی آن از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران، به چالش‌های تاریخی فعالان اقتصادی و عموم مردم در فرآیندهای سنتی حوزه زمین اشاره کرد و افزود: تکثر ضوابط، پراکندگی مراجع صدور مجوز و عدم تقارن اطلاعاتی، سال‌ها منجر به سردرگمی سرمایه‌گذاران، بروز تعارضات مالکیتی و اتلاف گسترده منابع در فرآیندهای توسعه شهری شده بود؛ وضعیتی که با راه‌اندازی سامانه‌های متمرکز و شفافیت مکانی، به سمت حذف نقاط کور اداری و ایجاد پیش‌بینی‌پذیری در چرخه سرمایه‌گذاری هدایت شده است.
ريیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی سازمان ملی زمین و مسکن در تشریح معماری این سامانه گفت: این پلتفرم از دو بخش راهبردی شامل درگاه متقاضیان و سامانه هوشمند پایش تشکیل شده است؛ شهروندان و سرمایه‌گذاران با ورود از طریق درگاه دولت هوشمند و ثبت مختصات و اسناد، درخواست خود را به‌طور خودکار به کارتابل دستگاه تخصصی مربوطه هدایت می‌کنند و نتیجه رسیدگی نیز مستقیما در کارتابل اختصاصی متقاضی بازخورد داده می‌شود.
یونسی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری (تشخیص نوعیت اراضی موات، بایر و دایر) را از سرویس‌های مهم برخط سازمان ملی زمین و مسکن خواند و تصریح کرد: به استناد تکالیف قانونی تصریح‌شده در ماده 6 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اخذ استعلام وضعیت اراضی از حیث ماده 12 برای نقل‌وانتقالات الزامی است و اکنون تمامی عقبه فرآیندی این کمیسیون به‌صورت سیستمی و یکپارچه پیاده‌سازی شده و مرحله اجرای آزمایشی را پشت سر می‌گذارد.
وی تاکید کرد: با استقرار کامل این زنجیره الکترونیکی و تبادل برخط داده‌ها میان سازمان ملی زمین و مسکن و درگاه ملی زمین، علاوه‌بر ارتقای سلامت اداری، مسدودسازی منافذ فساد و زمین‌خواری و کاهش ریسک معاملات اراضی، گامی بنیادین در تحقق دولت الکترونیک و تکریم ارباب‌رجوع در بخش مسکن و شهرسازی کشور برداشته شده است.
