تبلیغات

مطالبه 4 میلیارد یورویی بخش خصوصی؛ دستور ريیس‌جمهور در کما!

مطالبه 4 میلیارد یورویی بخش خصوصی؛ دستور ريیس‌جمهور در کما!

با گذشت 9 ماه از مطالبات 4.07 میلیارد یورویی بخش خصوصی و دستور ريیس‌جمهور برای تسویه آن، تعلل مسيولان دولتی امنیت غذایی را تهدید می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت حدود 9 ماه از مطالبات ارزی بخش خصوصی، دولت همچنان اقدام موثری برای تسویه این مطالبات که رقم آن به حدود 4.07 میلیارد یورو می‌رسد، انجام نداده است. نکته قابل تامل اینجاست که حدود سه ماه پیش، ريیس‌جمهور در جمع وزرا و مسيولان مربوطه صراحتا بر پرداخت هرچه سریع‌تر این مطالبات تاکید کرد؛ اما با وجود این دستور، نه‌تنها تسویه مطالبات انجام نشده، بلکه هیچ‌یک از وزرا و مسيولان مربوطه نیز مسيولیت حل این مسيله را بر عهده نگرفته و گام موثری برای اجرای آن برنداشته‌اند.

این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که بخش عمده‌ای از واردات و تامین کالاهای اساسی و مواد غذایی کشور بر عهده بخش خصوصی است. مسيولان دولتی بارها تاکید کرده‌اند که یکی از عوامل حفظ امنیت غذایی کشور در دوران جنگ، حضور فعال بخش خصوصی و تامین به‌موقع کالاهای اساسی بوده است. حالا اما همان بخشی که در سخت‌ترین شرایط بار تامین کالا را به دوش کشیده، برای دریافت مطالبات خود ماه‌هاست منتظر مانده است.

تعلل در پرداخت مطالبات بخش خصوصی، فقط یک مسيله مالی نیست؛ این تعلل مستقیما توان واردات، تولید و تامین کالاهای اساسی را هدف قرار می‌دهد. وقتی سرمایه بخش خصوصی قفل شود، نقدینگی لازم برای واردات بعدی کاهش می‌یابد و نتیجه آن می‌تواند کاهش تولید، اختلال در زنجیره تامین و در نهایت به خطر افتادن امنیت غذایی کشور باشد. در چنین شرایطی، این پرسش جدی مطرح است که چرا باید سرمایه بخشی که مسيولان، نقش آن را در حفظ امنیت غذایی کشور تایید کرده‌اند، ماه‌ها بلاتکلیف بماند؟

مسيولان بخش خصوصی نیز در گفت‌وگوهای مختلف با رسانه‌ها درباره پیامدهای ادامه این وضعیت هشدار داده و بر ضرورت تصمیم‌گیری و اقدام فوری دولت تاکید کرده‌اند. سکوت وزرا و مسيولان مربوطه این سوال را پررنگ‌تر می‌کند که وقتی مقام اول اجرایی کشور دستور تسویه مطالبات را صادر کرده، چرا هیچ‌کس برای اجرای آن گام موثری برنداشته است؟

اکنون مسيله فقط 4.07 میلیارد یورو نیست؛ مسيله، سرمایه و توان بخشی است که تامین کالاهای اساسی کشور به آن وابسته است. اگر دولت امروز سرمایه بخش خصوصی را زمین‌گیر کند، فردا نمی‌توان از تولیدکننده و واردکننده انتظار داشت با دست خالی امنیت غذایی کشور را تضمین کنند. در شرایط حساس کنونی، ادامه این تعلل می‌تواند هزینه‌ای بسیار فراتر از یک بدهی پرداخت‌نشده داشته باشد: تضعیف بخش خصوصی و قرار گرفتن امنیت غذایی کشور در معرض خطر.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.