به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمدمحسن صدر روز سه‌شنبه در همایش معماری سازمانی با اعلام آغاز همکاری وزارت ارتباطات با چند دانشگاه برای طراحی زیست‌بوم‌های دولت دیجیتال، اعلام کرد که فقط با معماری سازمانی دقیق و واگذاری بخش اعظم این زیست‌بوم‌ها به بخش خصوصی می‌توان مسیر تحقق دولت هوشمند و دیجیتال را هموار کرد.
وی با تاکید بر لزوم بازنگری در شیوه طراحی سامانه‌های دولتی افزود: موضوع معماری سازمانی بسیار مهم است، اما باید بپرسیم چقدر در آن پیشرفت کرده‌ایم؟ طبق گزارش دبیر همایش، از نظر تولید علم، وضعیت ما مطلوب است، اما مسيله اصلی، بهره‌برداری از این علم در اجراست. کاربرد علم در عمل جایی است که ما هنوز با ضعف‌های جدی روبه‌رو هستیم.
صدر با اشاره به سخنان معاون ريیس جمهور و ريیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اظهارکرد: آنچه ایشان گفتند کاملا درست است. ما باید وضعیت موجودمان را بشناسیم. طبق ماده 107 برنامه، هیچ سامانه‌ای نباید بدون مجوز وزارت ارتباطات ایجاد شود. اما عطش دستگاه‌ها برای ایجاد سامانه‌های جدید، خود به معضل تازه‌ای تبدیل شده است. هر سامانه جدید، یعنی دردسر تازه برای مردم.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به ابلاغ اخیر ريیس‌جمهور در حوزه حکمرانی داده‌محور گفت: این دستور حاصل هشت ماه مطالعه و بررسی مدل‌های جهانی دولت دیجیتال بود. خوشبختانه نگاه آقای ريیس‌جمهور، حکمرانی مبتنی بر داده است، اما ابزار تحقق آن را نیز باید فراهم کنیم. اولین ابزار، شکستن مقاومت ذی‌نفعان است. دستگاه‌های مختلف مقاومت شدیدی در برابر یکپارچگی دارند. باید بررسی کنیم این خدمت را چقدر درست ارايه می‌دهیم.
وی خاطر نشان کرد: هر حرکت سازمانی باید بر پایه معماری درست و مبتنی بر متدولوژی جهانی انجام شود. بومی‌سازی در حوزه علم بی‌معناست؛ تنها باید در اجرا تناسب فرهنگی را رعایت کرد. ما نباید چرخ را دوباره اختراع کنیم. مثلا وقتی از G2G یا پلتفرم دولت به دولت صحبت می‌کنیم، معنا و الگوی آن مشخص است. اما ما عادت داریم برای هر چیز تعریف تازه‌ای ارايه دهیم.
مردم را با جنگلی از سامانه‌ها مواجه کرده‌ایم
ريیس سازمان فناوری اطلاعات در نقد وضعیت فعلی دولت الکترونیک گفت: به جای تسهیل خدمات، مردم را با جنگلی از سامانه‌ها مواجه کرده‌ایم. هر دستگاه سامانه خودش را دارد، هر کاربر باید بارها داده تکراری وارد کند. منابع هنگفتی هدر می‌رود و به جای کاهش زحمت، مردم را بیشتر درگیر کرده‌ایم. این در حالی است که در گذشته با وجود مراجعات حضوری، کار مردم در تعامل چهره‌به‌چهره انجام می‌شد؛ اما امروز با سامانه‌های متعدد، فقط فرآیند را پیچیده‌تر کرده‌ایم.
وی ادامه داد: همه ما دولتیم. مهم نیست سازمان فناوری اطلاعات کاری انجام دهد یا سازمان اداری و استخدامی یا دستگاه دیگر، در نهایت امانتی در دست ماست. باید کار مردم را آسان کنیم نه اینکه صرفا سند یا سامانه‌ای به نام یک دستگاه ثبت کنیم.
صدر با اشاره به ماموریت جدید سازمان فناوری اطلاعات در تعریف زیست‌بوم‌های دولت دیجیتال اذعان داشت: یکی از مصادیق مهم، حوزه تجارت فرامرزی است. امروز یک فعال اقتصادی باید در چندین سامانه مجزا از ثبت سفارش و تامین ارز تا گمرک و بنادر، کار خود را پیگیری کند. در حالی که در کشورهایی مانند سنگاپور، کل فرآیند در 11 روز انجام می‌شود و در ایران 409 روز طول می‌کشد. این یعنی 60 میلیارد دلار تاخیر و قفل شدن منابع کشور. اگر فقط یک روز از این زمان کاسته شود، می‌تواند نیاز ارزی قابل توجهی را جبران کند.
وی افزود: مشکل در نبود دستگاه ناظر مرکزی و مشخص نبودن مهلت پاسخگویی است. باید "فرآیندهای عمومی" یا public processes را تعریف کنیم و امور را در قالب زیست‌بوم‌ها ببینیم. رهبر معظم انقلاب هم در ابلاغ‌های خود هیچ‌گاه از رویکرد بخشی صحبت نکرده‌اند بلکه نگاه اکوسیستمی دارند. متاسفانه ما این نگاه را در اجرا به سامانه‌های متعدد و جزیره‌ای تبدیل کردیم.
صدر تاکید کرد: وزارت ارتباطات با تکیه بر ظرفیت دانشگاه‌ها در حال طراحی اکوسیستم جدید دولت دیجیتال است و به‌دستور ريیس‌جمهور، برای تدوین استانداردها و مدل‌های مرجع زیست‌بوم‌ها با 6 تا هفت دانشگاه همکاری آغاز کرده‌ایم. فاز نخست این پروژه تا 2 هفته آینده تکمیل می‌شود. در این فاز، ذی‌نفعان شناسایی، فرآیندهای عمومی تعریف و پیوست امنیتی اکوسیستم نوشته می‌شود.
مدیریت 51 درصد زیست‌بوم‌ها به بخش خصوصی واقعی سپرده خواهد شد
معاون وزیر ارتباطات یادآور شد: در این مدل، سازمان فناوری اطلاعات نماینده دولت است تا از فروپاشی ساختار و پراکندگی جلوگیری شود. ما تجربه‌های متعددی از پروژه‌هایی داریم که نیمه‌کاره رها شده‌اند. حالا باید مطمين شویم سیستم‌ها به هم متصل بمانند و تغییر دولت‌ها باعث توقف کار نشود.
صدر با اشاره به همکاری با دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد: در حال بازنویسی مدل‌های مرجع معماری سازمانی متناسب با زیست‌بوم‌ها هستیم. طبق ماده 107، دستگاه‌ها باید برنامه تحول دیجیتال خود را بر اساس متد جدید تنظیم کرده و برای تایید به سازمان فناوری اطلاعات ارسال کنند. این برنامه‌ها به کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت ارجاع می‌شود تا مانع از این شویم که هر دستگاهی با چند برگ سند مدعی انجام تکلیف قانونی شود.
وی خطاب به جامعه دانشگاهی افزود: دانشگاه‌ها نباید فقط سندساز باشند. ما نیاز به اجرا داریم. اگر اراده اجرایی وجود نداشته باشد، پژوهش بی‌نتیجه است. از اساتید می‌خواهیم در تعریف مدل‌های کاربردی همکاری کنند تا خروجی واقعی حاصل شود.
ريیس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه با اشاره به شاخص‌های جهانی دولت الکترونیک اظهار داشت: در آغاز برنامه هفتم، رتبه جهانی ایران 101 بود و هدف، رسیدن به رتبه 75 تعیین شده است. اما ريیس‌جمهور تاکید دارند که ایران باید جزو 20 کشور برتر قرار گیرد. در شاخص زیرساخت وضع بدی نداریم، اما در کیفیت سرویس‌ها و فرآیندهای الکترونیکی عقب هستیم.
وی نمونه موفق پنجره واحد زمین را مصداق معماری دقیق دانست و اضافه کرد: پیش از ایجاد این سامانه، متوسط صدور مجوزهای مرتبط با زمین حدود 90 روز طول می‌کشید؛ اکنون این فرایند به حدود 22 روز رسیده و هدف رسیدن به کمتر از 10 روز است. مقاومت‌هایی وجود داشت، اما با حمایت قوه قضايیه، همه استعلام‌ها اکنون درون پنجره واحد انجام می‌شود. این یعنی معماری درست و کاهش واقعی زحمت مردم.
صدر افزود: اگر شاخص خدمات الکترونیک ما از عدد فعلی به 8 دهم برسد، می‌توانیم جزو 20 کشور برتر شویم. این مدل قابلیت تکرار در سایر حوزه‌ها را دارد.
وی از دانشگاه‌ها و نهادهای علمی خواست در اجرای ماده 107 برنامه هفتم توسعه همکاری کنند؛ حدود 15 درصد از احکام برنامه بر عهده سازمان فناوری اطلاعات است و این وظیفه سنگینی است. ما آماده‌ایم از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تخصصی در این حوزه حمایت کنیم و نسل جدیدی از مدیران و متخصصان را تربیت کنیم تا ادامه‌دهنده مسیر دولت دیجیتال باشند. امروز زمان برای کار علمی و اجرای درست فراهم است؛ فقط باید با هم پیش برویم.
