یک فعال اقتصادی مدعی شد: در سال‌های اخیر، دولت ريیسی تلاش کرده است تا با دور زدن تحریم‌ها، معاملات تهاتری یا مبادله کالا در برابر کالا را با کشورهایی که به‌ویژه به خرید نفت و انرژی نیاز دارند، افزایش دهد. یکی از این کشورها سریلانکا است که به ایران مبلغ 251 میلیون دلار بدهی نفتی دارد.
از آن‌جا که این کشور به دلیل تحریم‌های مالی علیه ایران و همچنین کمبود شدید ارز در سریلانکا نمی‌تواند این مبلغ را پرداخت کند، از صادرات چای به ایران در ازای این بدهی‌اش استقبال کرده است.
محمد هاشم اشجع‌زاده، سفیر کشورمان در سریلانکا، در دفاع از دولت در برابر انتقادها به سیاست تهاتر نفت در برابر چای گفته است: «اگر ما این کار را نمی‌کردیم، یقین بدانید سریلانکا تا مدت‌ها تلاشی برای پرداخت این بدهی 251 میلیون دلاری به ایران نداشت.»
به‌گفته او، ایران دو محموله نفتی را سال‌ها پیش به سریلانکا ارسال کرد اما این کشور پول این دو محموله را حدود یک دهه پرداخت نکرد.
قرارداد مبادله چای در برابر نفت میان ایران و سریلانکا در دسامبر 2021 منعقد شد، اما انتقال چای به ایران به دلیل بحران اقتصادی سریلانکا به تعویق افتاد. این بحران اقتصادی موجب شد که در ژويیه 2022 گوتابایا راجاپاکسا، ريیس‌جمهور وقت سریلانکا، از مقام خود کناره‌گیری کند.
سریلانکا در آوریل 2022 بدهی خارجی 46 میلیارد دلاری خود را نپرداخت و سال گذشته 2.9 میلیارد دلار کمک مالی از صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد. با اجرای این توافق، بار دیگر سهم چای سیلان در بازار ایران افزایش یافت و موجب خرسندی تولیدکنندگان سریلانکایی شد.
قرار بود بر اساس این توافق، ماهانه پنج میلیون دلار چای سیلان به ایران صادر شود، اما به‌نوشته رسانه‌های سریلانکایی، عجله دولت ريیسی برای تسویه بدهی نفتی موجب شده که این میزان به ماهانه ده میلیون دلار افزایش یابد.
مدیر اجرایی سندیکای کارخانه‌های چای شمال آذرماه گذشته گفت که در عرض چند ماه هزاران تن چای سیلان وارد ایران شد. او بار دیگر هشدار داد که واردات چای به جای بدهی نفتی به متضرر شدن تولیدکنندگان داخلی چای انجامیده است.
تیم اقتصادی دولت ضعیف است؛ مدیریت اقتصادی ضعیف‌تر!یک نماینده مجلس درباره اینکه آیا نباید تیم اقتصادی دولت تغییر کند، گفت: تیم اقتصادی دولت ضعیف است ولی ضعیف‌تر از همه مدیریت اقتصادی دولت است، دولت یک فرمانده اقتصادی ندارد و آقای ريیس‌جمهور سابقه و پیشینه اقتصادی ندارد، ایشان از حوزه قضایی آمده است.
جلیل رحیمی جهان آبادی، درباره اینکه حامیان دولت سیزدهم اعلام می‌کنند اگر دولت دوازدهم بر سرکار بود، قیمت ارز تا دویست هزار تومان بالا می‌رفت، اما با سیاست‌های این دولت قیمت ارز تا سقف صدهزار تومان بالا می‌رود، آیا چنین اظهار نظرهای انتظارات تورمی ایجاد نمی‌کند، گفت: ارزش پول ملی ما و بحث موازنه‌اش با دلار یک بحثی است که به نظر من به این دولت و آن دولت و مجلس فعلی و بعدی خیلی مرتبط نباشد. تعیین موازنه و میزان ارزش پول ملی در تقابل با ارزهای خارجی تحت تاثیر عوامل پیچیده اقتصادی، سیاسی و امنیتی گوناگون است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه شما در کجای اقتصاد جهان قرار دارید و نحوه تعامل شما با اقتصاد جهانی چه میزان است؟ میزان پس انداز ارز و ذخایر طلای شما میزان سرمایه‌گذاری خارجی و امنیت سرمایه و... عوامل متعددی دارد. در این موضوع باورم بر این است که باید با دید همه جانبه مشاهده کنیم؛ اینکه شما انتظار داشته باشید تغییر یک شخص در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و تغییر این مجلس و آن مجلس بتواند مشکلی را حل کند؛ نمی‌تواند حل کند.
وی تاکید کرد: ما تحت فشار تحریم‌های بین المللی هستیم، این فشارها واقعا بر اقتصاد ما و تعاملات اقتصادی ما اثرگذاری داشته است هرچند ما ظرف این سال‌ها یادگرفته‌ایم خیلی از تحریم‌ها را دور بزنیم اما آثار اقتصادی، سیاسی و امنیتی خودش را از جمله در کاهش ارزش پول ملی ما داشته است. باورم بر این است تنها کاری که می‌شود کرد این است که مجموعه‌ای از اقدامات چه در سیاست خارجی و چه در حوزه داخلی و چه در حوزه اقتصادی باید اتفاق بیفتد تا ارزش پول ملی ما تقویت شود و به یک توازن معقولی بین ریال و دلار برسیم.
رحیمی جهان آبادی درباره این که آیا نباید تیم اقتصادی دولت تغییر کند، بیان کرد: تیم اقتصادی دولت ضعیف است ولی ضعیف تر از همه مدیریت اقتصادی دولت است، دولت یک فرمانده اقتصادی ندارد و آقای ريیس جمهور سابقه و پیشینه اقتصادی ندارد، ایشان از حوزه قضایی آمده است. در تیم دولت در سطح معاون اول و وزرا نگاه کنید آدم با تجربه و متخصص ممکن است باشد اما تیم اقتصادی فرمانده واحدی می خواهد که این فرمانده واحد دیده نمی شود.
