خبرآنلاین: مرتضی عزتی، استاد دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس اقتصادی، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد در همه کشورهای جهان ممکن است بحران، جنگ و تلاطم اقتصادی ایجاد شود، اما سیاستگذاران در چنین شرایطی تلاش میکنند از اجرای سیاستهایی که به شوک و نوسان بیشتر منجر میشود، پرهیز کنند.
او افزود کشورهایی که با تلاطم اقتصادی و اجتماعی مواجه هستند، بیش از هر زمان دیگری به حفظ آرامش و توجه به شرایط معیشتی مردم نیاز دارند. بر همین اساس، افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی میتواند وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور را متلاطمتر کند و آثار منفی خود را در بخشهای مختلف نشان دهد.
عزتی تاکید کرد که با توجه به شرایط موجود، افزایش قیمت بنزین را نمیتوان تصمیمی منطقی دانست.
هر سه سناریوی بنزین میتوانند تبعات منفی داشته باشنداین کارشناس اقتصادی درباره سناریوهای مطرحشده برای اصلاح نظام توزیع بنزین گفت هر سه گزینه با مشکلات و عواقب منفی همراه هستند و اجرای هر کدام میتواند شرایط موجود را دشوارتر کند.
به گفته عزتی، حتی اگر سیاست جدید الزاما به افزایش مستقیم قیمت بنزین منجر نشود، تغییر وضعیت موجود میتواند انتظارات و نگرانیهای مردم را افزایش دهد. او برای نمونه به سناریوی اختصاص ماهانه 30 لیتر بنزین به هر فرد اشاره کرد و گفت در چنین شرایطی، گروههایی که از تغییر سیاست متضرر میشوند، آثار آن را بسیار شدیدتر از منافعی که گروههای دیگر به دست میآورند احساس خواهند کرد.
کارشناس اقتصاد کلان توضیح داد که گروه منتفع ممکن است تصور کند سهم یا حق خود را دریافت کرده و مزیت خاص دیگری نیز برای او ایجاد نشده است، اما گروه متضرر با یک شوک شدید مواجه خواهد شد و شرایط اقتصادی را دشوارتر از گذشته ارزیابی خواهد کرد.
بیش از 90 درصد مردم تحت فشار درآمدی قرار دارندعزتی با اشاره به شرایط معیشتی جامعه اظهار کرد بخش بزرگی از مردم در سالهای اخیر با مشکلات و مضیقههای درآمدی مواجه شدهاند و افزایش شدید تورم باعث شده درآمد بسیاری از مزدبگیران برای تامین هزینههای زندگی کافی نباشد.
او افزود در چنین شرایطی، فشارهای اقتصادی کوچک نیز از سوی خانوارها بسیار شدیدتر احساس میشود و هرگونه تغییر ناگهانی میتواند به افزایش تلاطم اجتماعی منجر شود.
این استاد دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد که در وضعیت فعلی، هرگونه تغییر قابلتوجه در شرایط موجود میتواند غیرمنطقی باشد و آثار منفی خود را نشان دهد.
شوک قیمتی بنزین به سرعت به سایر بازارها منتقل میشودعزتی در ادامه به تغییر رفتار قیمتگذاران در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت طی چند سال گذشته، عرضهکنندگان کالا و خدمات بهسرعت قیمتهای خود را با تلاطمهای اقتصادی، اتفاقات سیاسی و انتظارات تورمی تطبیق دادهاند.
او افزود هر زمان نرخ ارز افزایش پیدا میکند، قیمت کالاها و خدمات نیز در فاصله کوتاهی به شکل قابلتوجهی افزایش مییابد؛ حتی در مواردی که کالا یا خدمت مورد نظر با هزینهای پایینتر و پیش از افزایش نرخ ارز تولید شده است.
به گفته عزتی، در جریان جنگ اخیر نیز نمونههایی از این رفتار مشاهده شد. با وقوع برخی اتفاقات یا آسیب دیدن بخشی از زیرساختهای تولیدی، قیمت برخی کالاها و خدمات بلافاصله افزایش یافت، در حالی که عرضه مواد اولیه آنها تغییر محسوسی نکرده بود. پس از مدتی نیز قیمت برخی کالاها کاهش یافت که از نظر او، این کاهش در بسیاری از موارد ناشی از فشار رقابت با کالاهای وارداتی ارزانتر بوده است.
او تاکید کرد این رفتار افزایش قیمت در بخشهای مختلف اقتصاد نهادینه شده است و به همین دلیل، هر شوک قیمتی میتواند به سرعت به سایر بخشها منتقل شود؛ چه این شوک ناشی از افزایش نرخ ارز باشد و چه افزایش قیمت بنزین.
قیمت 87 هزار و 500 تومانی بنزین با درآمد مردم سازگار نیستعزتی قیمت 87 هزار و 500 تومانی بنزین را غیرمنطقی و خارج از ظرفیت اقتصادی جامعه دانست و گفت چنین قیمتی با سطح درآمد خانوارهای ایرانی تناسب ندارد.
او افزود با درآمدهای فعلی مردم، حتی بالاترین سطوح درآمدی نیز توان تحمل چنین قیمتی را ندارند. به گفته عزتی، سقف حقوق مصوب برای برخی از گروههای مزدبگیر حدود 130 میلیون تومان است که با نرخ ارز آزاد معادل حدود 600 دلار در ماه میشود. بنابراین حتی افرادی که در بالاترین سطوح درآمدی قرار دارند نیز در صورت استفاده گسترده از بنزین با این نرخ، ناچار خواهند بود بخش قابلتوجهی از درآمد خود را صرف سوخت کنند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد بخش بزرگی از مردم به دلیل حاشیهنشینی، فاصله محل سکونت تا محل کار و ضعف زیرساختهای شهری ناچار به رفتوآمد هستند و افزایش شدید قیمت بنزین میتواند امکان جابهجایی آنها را محدود کند.
او همچنین ضعف حملونقل عمومی را یکی دیگر از عوامل تشدیدکننده این مشکل دانست و گفت در شرایطی که حملونقل عمومی توان پاسخگویی به نیاز جامعه را ندارد، نمیتوان قیمت بنزین را تا سطح قیمت فوب خلیج فارس افزایش داد.
عزتی تاکید کرد اگر درآمد خانوارها در سطح 2 هزار دلار در ماه بود، میشد درباره چنین گزینههایی بحث کرد، اما در شرایطی که حتی بالاترین حقوقهای مصوب نیز حدود 600 دلار در ماه است، چنین سیاستی با واقعیت اقتصادی جامعه سازگار نیست.
افزایش قیمت بنزین جایگزین حل مشکل عرضه نیستاین استاد دانشگاه تربیت مدرس درباره استدلال کمبود منابع برای واردات بنزین نیز گفت اگر نیاز به واردات وجود دارد، باید امکان واردات را فراهم کرد.
او با تاکید بر اینکه منابع نفتی متعلق به مردم است، اظهار کرد درآمدهای حاصل از نفت نیز باید برای تامین نیازهای کشور مورد استفاده قرار گیرد و اگر برای تامین بنزین نیاز به ارز وجود دارد، باید از منابع کشور برای واردات استفاده شود.
عزتی تاکید کرد افزایش قیمت بنزین نمیتواند جایگزین سیاستهای درست در حوزه تولید، واردات و مدیریت مصرف شود و تصمیمگیری درباره قیمت باید با در نظر گرفتن مصالح اجتماعی و منافع ملی انجام شود.
قیمت تنها ابزار اقتصاد نیستعزتی در ادامه با رد نگاه تکبعدی به مسيله مصرف انرژی گفت قیمت تنها ابزار در اختیار اقتصاددان برای مدیریت مصرف نیست و راهکارهای دیگری نیز وجود دارد.
او یکی از این راهکارها را کاهش مصرف خودروها عنوان کرد و گفت بخش قابلتوجهی از خودروهای موجود در کشور ناکارآمد و پرمصرف هستند و باید برای اصلاح این وضعیت اقدام کرد.
به گفته عزتی، پیش از آغاز جنگ نیز امکان فراهم کردن شرایط برای ورود خودروهای کممصرفتر و بهینهتر به کشور وجود داشت، اما موانعی در این مسیر ایجاد شد و فرصت اصلاح ساختار مصرف خودروها از دست رفت.
او تاکید کرد مصرف روزانه حدود 120 میلیون لیتر بنزین در کشور تا حد زیادی محصول همین ساختار ناکارآمد خودروهاست و به جای تمرکز صرف بر افزایش قیمت، باید سیاستهایی برای کاهش مصرف، بهبود کیفیت خودروها و اصلاح ساختار حملونقل در دستور کار قرار گیرد.
عزتی در پایان خاطرنشان کرد که حل ناترازی بنزین نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ در حوزه عرضه، واردات، کیفیت خودروها، حملونقل عمومی و مدیریت مصرف است و نمیتوان تمام بار حل این مسيله را بر افزایش قیمت سوخت گذاشت.
