به گزارش خبرنگار مهر، 10 تشکل فعال در حوزه صنایع غذایی و تامین نهاده‌های دامی کشور با ارسال نامه‌ای به ريیس کل بانک مرکزی، از تعلل صورت‌گرفته در اجرای دستور تیرماه ريیس‌جمهور مبنی بر پرداخت 50 درصد از مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی به شدت انتقاد کردند.
در متن این نامه تصریح شده است که متاسفانه اجرا نشدن دستور ریاست محترم جمهوری در جلسه مورخ 22 تیرماه 1405 که بر پرداخت نیمی از مطالبات ارزی، فریز کردن تسهیلات ارزی، توقف دریافت سود و جریمه از بدهکاران ارزی به شبکه بانکی و ممانعت از انتقال نام آن‌ها به سرفصل بدهکاران بدحساب تاکید داشت، موجبات دلسردی و نارضایتی گسترده در بخش خصوصی را فراهم آورده است. این تشکل‌ها تاکید کرده‌اند که چنین وضعیتی در شرایط حساس کنونی کشور، نگرانی‌های بسیار جدی و عمیقی را در خصوص تامین امنیت غذایی مردم ایجاد کرده است. این در حالی است که حتی پیش از صدور دستور ريیس‌جمهور نیز، موضوع بررسی و احصای مطالبات ارزی واردکنندگان مذکور و پیشنهادهای مربوط به مکانیزم‌های پرداخت، بر اساس مفاد مصرح در آیین‌نامه شماره 172076/ت65236 ه مورخ 10 دی‌ماه 1404 با موضوع تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، به‌ویژه ذیل تبصره 2 ماده 4 و ماده 13 فصل چهارم این آیین‌نامه پیش‌بینی شده بود.
بر اساس این گزارش، تشکل‌های واردکننده کالاهای اساسی نه تنها برای دفاع از حقوق اعضای خود بلکه با نگاه به منافع ملی، مجددا و با تاکید فراوان درخواست کرده‌اند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به اجرای فرامین ريیس‌جمهور در چهار محور اساسی اقدام شود: نخست، فریز نمودن تسهیلات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی؛ دوم، توقف دریافت سود و جریمه از بدهکاران ارزی واردکنندگان مذکور به نظام بانکی؛ سوم، جلوگیری از انتقال این فعالان به سرفصل بدهکاران ارزی بدحساب و چهارم، پرداخت نیمی از مطالبات ارزی آن‌ها.
نویسندگان نامه در پایان یادآور شده‌اند که با درک شرایط ویژه کشور، بخش خصوصی انتظار تسویه یک‌باره و یک‌جای تمامی مطالبات را ندارد؛ اما تاکید و استدعا کرده‌اند که تعیین تکلیف این مطالبات پس از گذشت 10 ماه از جراحی اقتصادی و سپری شدن 20 ماه از زمان سررسید آن‌ها، در راستای حفظ ثبات و امنیت غذایی کشور در ماه‌های پیش‌رو، باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.
