به گزارش خبرنگار مهر، تجربه جهانی نشان میدهد کشورهایی که امنیت انرژی خود را تنها به یک حامل سوختی گره زدهاند، در مواجهه با بحرانهای ژيوپلیتیک و نوسانات قیمت، بیشترین آسیب را دیدهاند؛ از این رو تنوعبخشی به سبد سوخت دیگر یک انتخاب فانتزی نیست، بلکه یک ضرورت حیاتی برای امنیت ملی و ثبات اقتصادی است.
رامین ستوده کارشناس ارشد اقتصاد انرژی با تحلیل این روند جهانی اظهار کرد: کشورهای پیشرو دنیا بر اساس پتانسیلهای بومی خود سناریوهای متفاوتی را برای عبور از وابستگی تکسوختی طراحی کردهاند. به عنوان نمونه، برزیل با تکیه بر کشاورزی قوی خود به سمت سوختهای زیستی رفت، سويد مالیات بر کربن را اهرم قرار داد و چین برقیسازی را به عنوان استراتژی ملی برگزید.
وی در تشریح موفقیت چشمگیر مدل برزیل گفت: دولت برزیل پس از شوکهای نفتی دهه 1970، برنامه ملی اتانول را با محوریت نیشکر آغاز کرد. اما نقطه عطف این کشور در سال 2003 با معرفی فناوری خودروهای سوخت انعطافپذیر یا همان Flex-Fuel رقم خورد. این فناوری به رانندگان اجازه داد بدون دغدغه، هر ترکیبی از بنزین و اتانول را مصرف کنند و امروز بیش از 80 درصد خودروهای سبک فروختهشده در این کشور از این فناوری بهره میبرند که وابستگی آنها به بنزین را بهشدت کاهش داده است.
این کارشناس ارشد انرژی با اشاره به مسیر متفاوتی که کشورهای اروپایی پیمودهاند، افزود: سويد از ابزارهای سختگیرانه مالیاتی و توسعه اقتصاد چرخشی استفاده کرده است تا سوختهای فسیلی را تا سال 2045 به طور کامل حذف کند. سويد یکی از بالاترین نرخهای مالیات بر کربن را در جهان وضع کرده که مصرف بنزین و گازويیل را غیرتوجیهی میکند و در مقابل، کلانشهرهای خود را به سیستمهای تولید بیوگاز از زباله و فاضلاب مجهز کرده است تا ناوگان حملونقل شهری با سوخت تجدیدپذیر حرکت کند.
وی در ادامه تحلیل خود به استراتژی بزرگترین مصرفکننده انرژی جهان پرداخت و تصریح کرد: چین به دلیل محدودیت منابع کشاورزی برای تولید سوخت زیستی، مسیر متفاوتی را انتخاب کرد و روی برقیسازی ناوگان حملونقل و توسعه هیدروژن تمرکز کرد. دولت چین با اعطای مشوقهای مالیاتی و حذف فرآیندهای طولانی شمارهگذاری برای خودروهای برقی، بازار عظیمی ایجاد کرد؛ بهطوریکه امروز نهتنها بزرگترین بازار خودروهای الکتریکی دنیاست، بلکه در زمینه تولید باتری نیز بیرقیب است و برای حملونقل سنگین نیز سرمایهگذاری سنگینی روی هیدروژن سبز انجام داده است.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با تاکید بر مدلهای نظارتی در قاره آمریکا گفت: کالیفرنیا با وضع قانون استاندارد سوخت کمکربن (LCFS) تولیدکنندگان را موظف کرد تا شدت کربن سوختهای خود را سال به سال کاهش دهند. این سیاست موجب شد تا بخش خصوصی به طور خودکار به سمت سرمایهگذاری در ایستگاههای شارژ برقی و توزیع سوختهای کمکربن حرکت کند.
این کارشناس ارشد اقتصاد انرژی در پایان خاطرنشان کرد: تنوعبخشی به سبد سوخت، قطعات یک پازل بههمپیوسته است و نمیتوان بدون اصلاح قیمتها، بدون اعطای مشوق برای خودروهای کممصرف و برقی، و بدون توسعه همزمان زیرساخت توزیع سوختهای جایگزین، انتظار موفقیت داشت. کشورهای موفق ابتدا پتانسیلهای بومی خود را شناسایی کردند، سپس قوانین پایداری چون استانداردهای کربنزدایی وضع کردند و در نهایت بخش خصوصی و مردم را با مشوقهای هوشمندانه همراه ساختند؛ الگویی که ما نیز باید برای خروج از بحران ناترازی سوخت به کار بگیریم.
