به گزارش خبرنگار مهر، بیش از 3 هفته است که مسيولان دولتی در وزارت جهاد کشاورزی عنوان می‌کنند، هفته آینده نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی 1405-1406 مشخص می‌شود. 3 هفته گذشته اما هنوز هفته آینده نیامده است.
عطااله هاشمی، عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر از تاخیر در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی 1405-1406 انتقاد کرد.
وی با اشاره به لغو جلسه هفته گذشته شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی، عنوان کرد: قرار بود سه‌شنبه هفته گذشته جلسه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، به دلیل اعتراضی که بنده به عدم حضور وزیر اقتصاد و ريیس سازمان برنامه و بودجه کرده بودم، با حضور آنها برگزار شود.
وی افزود: این جلسه قرار بود ساعت 10 برگزار شود و تعدادی از اعضای شورا از تبریز و جمعی از همکاران از اهواز و سایر شهرستان‌ها آمده بودند؛ اما 3 ساعت پیش از برگزاری، اطلاع دادند که جلسه لغو شده است؛ بنابراین جلسه هفته گذشته متاسفانه تشکیل نشد.
عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی ادامه داد: قرار است جلسه سه‌شنبه این هفته با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و ريیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شود؛ اما دستور جلسه «تدوین آیین‌نامه تجاری‌سازی گندم» است و قیمت‌گذاری در دستور جلسه عنوان نشده است. احتمالا ما این موضوع را مطرح می‌کنیم تا مورد بررسی قرار گیرد و مصوب شود.
تکلیف ما لا یطاق دولت بر جامعه گندم‌کاران
ريیس بنیاد ملی گندم‌کاران در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع تجاری‌سازی به کیفیت گندم مربوط است، تصریح کرد: دولت در هیيت‌دولت بحثی درباره کیفی‌کردن گندم مطرح کرده است، در حالی که امکانات آن وجود ندارد. کیفیت‌سازی گندم و خرید کیفی زمانی اتفاق می‌افتد که دولت الزامات خود را به نحو احسن انجام دهد؛ در حالی که امروز کود فسفات در اختیار کشاورز نیست، قیمت پتاس بالاست، اوره در 3 تا 4 روز گذشته باز به بالای 3500 تومان افزایش یافته، آب به اندازه کافی نیست، سموم مناسب وجود ندارد و همه نمی‌توانند از بذر اصلاح‌شده استفاده کنند؛ بذر نیز به‌موقع و با قیمت مناسب در اختیار کشاورز قرار نمی‌گیرد. با این وضعیت، دولت چه انتظاری در خصوص کیفی‌سازی گندم باید داشته باشد؟ این یک تکلیف ما لا یطاق است.
این مسيول صنفی درباره عرضه گندم در بورس نیز گفت: می‌خواهند گندم را مثلا در بورس عرضه کنند؛ در حالی که کشاورزانی که اکثرا خرده‌پا هستند، امکان ورود به بورس را ندارند و الزامات آن فراهم نیست. کشاورز با شرایط فعلی وارد بورس شود، می‌بازد و برمی‌گردد. این همان تجربه‌ای است که سال‌ها پیش در رابطه با جو انجام دادیم و در آنجا هم ناموفق بود.
هاشمی افزود: تجاری‌سازی گندم از جمله بحث‌هایی است که به اعتقاد من در نهایت به نتیجه خوبی نمی‌رسد؛ جایی که انحصار خرید، فروش، نان، آرد و گندم در دست دولت است و دولت هم نمی‌خواهد این انحصار را از دست بدهد، مفهوم تجاری‌سازی نمی‌تواند دستاورد قابل‌توجهی به همراه داشته باشد.
وی تاکید کرد: به هر حال تجاری‌سازی گندم در دستور جلسه روز سه‌شنبه گنجانده شده است؛ حالا باید ببینیم چگونه پیش از این موضوع، وارد بحث قیمت‌گذاری شویم تا برای کشاورزانی که بلاتکلیف هستند، قیمت مشخص شود و اقدام به کشت کنند.
نیاز یک میلیون و 200 هزار تنی بذر؛ تولید کمتر از یک‌سوم
ريیس بنیاد ملی گندم‌کاران با اشاره به موضوع بذر مورد نیاز برای تولید گندم کیفی ادامه داد: نیاز بذر ما یک میلیون و 200 هزار تن است، در حالی که بذر اصلاح‌شده حداکثر در هر سال بین 300 تا 350 هزار تن تولید و تامین می‌شود؛ یعنی کمتر از یک‌سوم مورد نیاز. باقی نیاز حتی در بازار آزاد هم وجود ندارد.
عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تاکید کرد: البته کمبود فقط محدود به بذر نیست؛ مکانیزاسیون مناسب، کود مناسب، سم مناسب، دستگاه‌های برداشت مناسب، آب کافی، نبود قطعی برق و سایر الزامات نیز باید فراهم باشد تا گندم کیفی تولید شود. دولت زمانی می‌تواند این خواسته را از کشاورزان برای تولید گندم کیفی داشته باشد که تمام الزامات آن را فراهم کند؛ در صورتی که می‌بینیم الزامات به هیچ وجه در اختیار کشاورز قرار داده نشده است.
